رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، در نام‌گذاری امسال به موضوع تأمین معیشت مردم و ارتقای زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم، به‌عنوان نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن به راه انداخته، اشاره فرمودند و با تأسی به رهبر عظیم‌الشأن شهید، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام کردند که این موضوع نشان از اهمیت و حساسیت مسئله «معیشت مردم» در بالاترین سطح حکمرانی کشور دارد.
از طرفی، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در شرایطی تصویب شد که اقتصاد ایران با همزمانی چند بحران ساختاری مواجه بود؛ تشدید تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها، جنگ تحمیلی سوم، تورم مزمن و رکود تورمی عمیق، فرسایش مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری در بدنه حجیم دولتی و تضعیف ارزش پول ملی.
در چنین شرایطی بودجه دولت می‌تواند یا نقش یک «نقشه راه» برای مهار بحران‌ها و ایجاد ثبات را بازی کند، یا صرفاً به سندی برای «اداره حداقلی» کشور تبدیل شود که با اهداف توسعه‌ای، معیشتی و بهره‌ورانه کشور فاصله معناداری دارد.
شکی نیست که مهم‌ترین مسئله امروز کشور پس از تضمین امنیت و دفع خطر دشمن متجاوز، موضوع «معیشت مردم و مهار تورم» است که در این راستا تخصیص «کالابرگ» به آحاد مردم به‌عنوان راهکاری جبرانی در اولویت تصمیم‌های دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با توجه به همزمانی آن با حذف ارز ترجیحی، منابع آن نیز از همین محل تعیین شد.
هدف اعلامی این سیاست از سوی دولت، «کاهش نااطمینانی، ثبات دوره‌ای قیمت‌ها، بهبود برنامه‌ریزی تولید و انتقال منافع به مصرف‌کننده نهایی» عنوان شد و سیاست‌گذاران تأکید کردند که ارز ترجیحی حذف نمی‌شود؛ بلکه منافع آن به طور مستقیم به مردم انتقال خواهد یافت و به این ترتیب، پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل خواهد شد.
اگرچه انتقادهایی به زمان‌ اجرای این طرح، عدم تدریجی بودن آن و عدم جبران مبلغ تخصیصی کالابرگ نسبت به شوک قیمتی حاصل از حذف ناگهانی ارز ترجیحی وارد بود؛ اما با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور و نیاز به حفظ انسجام و وحدت در همه سطوح و ارکان کشور، نگاه مجلس شورای اسلامی نیز حفظ یکپارچگی و همراهی با تصمیم‌های کلان دولت و رفع نقاط ضعف با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم است.
اگرچه حذف ارز ترجیحی موجب تضعیف رانت و ویژه‌خواری شد؛ اما انتظار از دولت این است که با تشدید نظارت فراگیر بر بازار، مانع سوءاستفاده و گرانی؛ به ویژه در سطح تولید و عرضه به توزیع‌کنندگان شود.
در همین راستا نظر اینجانب و قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز دولت محترم، در تصویب طرح امنیت غذایی و تخصیص کالابرگ، از ابتدا بر متناسب بودن میزان کالابرگ با نرخ تورم و امکان افزایش دوره‌ای آن به فراخور تغییر سطح قیمت‌ها بود.
اما در ماه‌های اخیر، با افزایش قابل‌ توجه هزینه‌های خانوار و تورم حدود ۷۰درصدی اقلام خوراکی، ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ، بیش از پیش نمایان شده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از تورم فروردین ۱۴۰۵ حاکی از افزایش چشمگیر هزینه معیشت خانوارها بوده، به شکلی که رشد همزمان قیمت کالاهای مصرفی، خوراکی‌ها و خدمات درمانی، فشار علی‌حده‌ای بر سبد هزینه‌ای مردم تحمیل کرده است.
شکی نیست پرداخت کالابرگ الکترونیک که به منظور تأمین کالاهای ضروری و اساسی خانوارها به اجرا درآمده، اقدامی درست و اصولی است و در کوتاه‌مدت به حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارها کمک می‌کند؛ اما در بلندمدت، افزایش اعتبار آن متناسب با تورم ضروری است.
در همین راستا، براساس ماده ۳ آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب ۱۰/۱۰/۱۴۰۴ هیئت وزیران، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آیین‌نامه، باید به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. بنابراین اگر قیمت‌های اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت موظف است میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد. از آنجا که محل تأمین بودجه کالابرگ، اختلاف قیمت ارز آزاد با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی است، باید با افزایش نرخ ارز، مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶همت برای طرح کالابرگ اختصاص یافته که لازم است به دلیل شرایط جنگی و پیامدهای آن، افزون بر این مبلغ، اعتبار دیگری نیز تخصیص یابد، همچنان که طبق آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» این اختیار به دولت داده شده که در صورت افزایش تورم و قیمت‌ها، بازنگری اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار دهد.
با این وصف، خواسته صریح و روشن مردم و اینجانب به‌عنوان وکیل مردم در مجلس شورای اسلامی، بازنگری، افزایش و متناسب‌سازی فوری مبلغ «کالابرگ» با تورم در راستای بهبود معیشت مردم با هدف برقراری امکان دسترسی بیشتر به کالاهای اساسی و روزانه است؛ خواسته‌ای که نه به‌عنوان یک «انتظار»؛ بلکه «تکلیفی قانونی» مطرح می‌شود.
از سوی دیگر، برخی‌ها با استدلال جلوگیری از تورم ناشی از افزایش نقدینگی، به دنبال جایگزینی «سبد کالا» و اعطای «یارانه غیرنقدی» به جای «کالابرگ الکترونیک» هستند که این موضوع یک عقب‌گرد بزرگ، پرهزینه و خطرناک بوده و افزون بر ایجاد رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور، هزینه‌های زیادی به سیستم اداری و اقتصادی کشور تحمیل می‌کند و بخش زیادی از انرژی و توان دولت و قوه قضائیه را به مدیریت تأمین سبد کالا و مبارزه با فساد و رانت‌های تبعی آن اختصاص می‌دهد که عملاً نه تنها باری از دوش نظام و کشور برنمی‌دارد؛ بلکه موجب فرسایش توان و وقت سیستم حکمرانی کشور می‌شود. کالابرگی که از محل حذف ارز ترجیحی تأمین می‌شود، نه تنها موجب برچیده شدن فساد و سفره رانت‌خواران و ویژه‌خواران شده؛ بلکه «توزیع عادلانه منابع عمومی» بوده و هیچ‌گاه عامل اصلی ایجاد تورم تلقی نمی‌شود.
در مقابل، ریشه‌های تورم را باید در تحریم‌ها، ضعف در تأمین منابع ارزی کشور و افزایش نرخ ارز، خلق افسارگسیخته پول توسط سیستم بیمار بانکی، کسری و ناترازی بودجه کشور و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور جست‌وجو کرد نه در سفره و معیشت مردم.
تجربه نشان داده ارائه سبد کالای مشخص به مردم افزون بر ایجاد رانت و فساد و هتک حرمت آن‌ها (به دلیل تشکیل صف‌های طولانی و دریافت کالاهای نامناسب)، رویکرد «عرضه محوری» داشته که موجب محدود کردن حق انتخاب مردم در تأمین کالاهای مورد نیاز از فروشگاه‌های محدود می‌شود، در حالی ‌که کالابرگ الکترونیک، دست مصرف‌کننده را برای انتخاب نوع کالا و فروشگاه آن باز گذاشته و با رویکرد «تقاضا محوری»، آزادی عمل بیشتری به مردم، برای خرید مایحتاج دلخواه خود از فروشگاه‌های متنوع می‌دهد.
اینکه برخی با توجیهات ساختگی به دنبال کسب رانت و منافع شخصی از جیب و سفره مردم باشند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و آدرس غلط دادن است. بی‌شک همه وظیفه داریم با این قبیل استدلال‌هایی که معیشت مردم را دچار آسیب می‌کند، مقابله کنیم.
در پایان لازم است به درایت رهبر شهید انقلاب اشاره کرد که ایشان پس از جنگ ۱۲ روزه، جنگ بعدی را محتمل می‌دانستند و بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین ارزاق و کالاهای اساسی و ضروری
مردم تأکید فرمودند که بر این اساس، الحمدلله با تلاش‌ها و اقدام‌های بی‌وقفه و در خور قدردانی دولت و مجلس در ایام جنگ تحمیلی سوم، هیچ‌گونه اختلال و کمبودی در این زمینه احساس نشد و اکنون نیز این اطمینان خاطر وجود دارد که با اقدام‌های صورت گرفته، هیچ‌گونه مشکلی در تأمین مایحتاج مردم عزیز، حتی به فرض ادامه جنگ وجود نداشته باشد.